المادة 52 من نظام الإثبات
المادة الثانية والخمسون · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المحرَّرات الصادرة خارج المملكة، سواء كانت ورقية أو رقمية، ومدى قبولها في الإثبات أمام المحاكم السعودية.
ويجوز للمحكمة أن تقبل هذا المحرَّر إذا توافر ما يأتي:
- أن يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها.
- أن يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة في المملكة.
- ألّا يخالف النظام العام.
ويلاحظ أن الحكم جوازي، فالنص يقول يجوز للمحكمة أن تقبل، فتقدير قبول المحرَّر يبقى لها. كما أن المادة لم تحدد الجهات المختصة بالتصديق ولا إجراءاته، فيُرجع في ذلك إلى الجهات المعنية.
وتبدأ المادة بعبارة مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، أي أنه إذا كانت هناك اتفاقية دولية تلتزم بها المملكة وتنظم هذه المسألة، فإن التزامات المملكة بموجبها تبقى قائمة. ولم تحدد المادة هذه الاتفاقيات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 51 التي تحدد ما يحل محل الكتابة حيث يجب الإثبات بها، وترتبط بالمادة 53 التي تعرّف الدليل الرقمي. ولمن لديه مستند صادر من الخارج يريد الاحتجاج به يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
مثال عملي
شركة في الرياض تتعامل مع مورد في دولة أخرى، ووقعت معه عقداً هناك. عند النزاع أمام محكمة سعودية، يجوز للمحكمة قبول العقد في الإثبات إذا كان مصدقاً من الجهات المختصة في تلك الدولة ومن الجهات المختصة في المملكة، ولم يكن فيه ما يخالف النظام العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإثبات
هل تقبل المحاكم السعودية مستنداً صادراً من خارج المملكة؟
يجوز للمحكمة قبوله إذا كان مصدقاً عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها ومن الجهات المختصة في المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
هل يشمل ذلك المستندات الرقمية الصادرة من الخارج؟
نعم، تنص المادة على المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة.
هل يلزم القاضي بقبول المستند الأجنبي المصدق؟
النص يجعل القبول جوازياً للمحكمة، مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

