المادة 3 من نظام الأسماء التجارية

تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين:

1. الالتزام باتخاذ اسم تجاري وقيده: كل تاجر، سواء كان فردًا أو شخصًا اعتباريًّا ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري كما في تعريف المادة الأولى، يجب عليه أن يتخذ اسمًا تجاريًّا وأن يقيده في السجل التجاري. فلا يكفي أن يستعمل التاجر اسمًا في تعاملاته دون قيده.
2. جواز الحجز المؤقت: يمكن لمن يريد اسمًا تجاريًّا أن يحجزه لدى المسجل لمدة مؤقتة دون أن يقيده في السجل التجاري. وهذا مفيد لمن يجهّز لبدء نشاطه ويريد ضمان الاسم قبل استكمال القيد.

والفرق بين الحجز والقيد مهم: الحجز مؤقت، أما القيد فهو تسجيل الاسم في السجل التجاري. والمادة لم تحدد مدة الحجز ولا ضوابطه، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية، فيجب الرجوع إليها لمعرفة المدة والشروط.

وتنسجم هذه المادة مع ما ورد في المادة الثانية من أن النظام يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها. وتأتي المادة الرابعة بعدها لتبين ممّ يتكون الاسم التجاري الذي يُحجز أو يُقيد.

إذا كان لديك نشاط تجاري قائم دون اسم تجاري مقيد، فمن المفيد مراجعة وضعك مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.