المادة 3 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

توزّع هذه المادة صلاحية إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي بحسب نوع الحكم الصادر من الحاكم الشرعي (أي القاضي) بمقتضى سلطة التعزير:

• إذا جمع الحكم بين الغرامة والحبس: يكون حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي لرئاسة مجلس الوزراء، في حدود الأسس التي تبيّنها أحكام هذا النظام.
• إذا كان الحكم بالغرامة فقط: يكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.

وهذه المادة تكمل المادة 2 التي تنص على أن قرار الاستبدال يصدر من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة وبشرط ثبوت إعسار المحكوم عليه شرعًا، وتحدد طريقة الاحتساب بعشرة ريالات لكل يوم حبس وبحد أقصى سنة للغرامة الواحدة. فالمادة 3 تبيّن أنه إذا اجتمعت الغرامة والحبس في حكم تعزيري واحد انتقلت الصلاحية إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع بقاء العمل في حدود الأسس التي يبيّنها النظام.

والفائدة العملية لهذه المادة أن المحكوم عليه أو ذويه يعرفون الجهة التي يصدر منها القرار بحسب نوع الحكم. ولأن المادة لا تذكر إجراءات تقديم الطلب أو مدده، فمن يحتاج إلى معرفة خطوات عملية في حالته فالأنسب له أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.