المادة 4 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

تعالج هذه المادة حالة الشخص الذي صدرت عليه عدة غرامات في مدة سنة واحدة، وتضع لها الأحكام الآتية:

1. القاعدة: يمكن استبدال أكبر الغرامات مبلغًا فقط بالحبس التعويضي وفق أحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات.
2. الاستثناء: إذا كانت أكبر الغرامات أقل من المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة كاملة، جاز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من الغرامات الأخرى حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.
3. أثر الدخول في الحبس: كل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه.
4. ما يبقى: باقي الغرامات التي لم تدخل في مدة الحبس يلزم المحكوم عليه بدفعها.

والمادة لا تذكر رقم «المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة» صراحة، وإنما تربطه بمدة السنة وبأحكام هذا النظام في الاستبدال. كما ترتبط بالمادة 3 التي تحدد الجهة المختصة بقرار الاستبدال: رئاسة مجلس الوزراء إذا حُكم بالغرامة والحبس تعزيرًا، ووزير الداخلية إذا كان الحكم بالغرامة فقط.

والهدف من هذه المادة ألّا يتحول تعدد الغرامات إلى حبس طويل يتجاوز السنة، مع بقاء الالتزام بدفع ما لا يدخل في مدة الحبس. وتقدير ما يدخل في الحبس وما يبقى في حالة معينة أمر يحسن فيه الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التنفيذ.