المادة 2 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

تبيّن هذه المادة شروط استبدال الغرامة بالحبس التعويضي الذي أجازته المادة 1، وطريقة احتسابه، ومتى يُطلق سراح المحبوس.

أولًا: شروط الاستبدال

• أن يصدر قرار الاستبدال من وزير الداخلية.
• أن تقتضي المصلحة العامة ذلك.
• أن يثبت شرعًا إعسار المحكوم عليه بالغرامة، أي عجزه عن دفعها. فمن كان قادرًا على الدفع لا يُستبدل حبس بغرامته وفق هذا الشرط.

ثانيًا: طريقة الاحتساب

• كل يوم من أيام الحبس يقابل 10 ريالات من مبلغ الغرامة.
• لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة.
• بعد انقضاء هذه المدة يسقط التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبقٍّ من تلك الغرامة.

ثالثًا: إطلاق السراح عند الدفع

إذا دفع المحبوس حبسًا تعويضيًا مبلغ الغرامة بعد أن يُحسم منه ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس، وجب إطلاق سراحه. أي أنه لا يدفع المبلغ كاملًا، بل الباقي بعد خصم قيمة الأيام المقضية.

وتحدد المادة 3 حالة يكون فيها قرار الاستبدال لرئاسة مجلس الوزراء بدل وزير الداخلية، وهي إذا حُكم بالغرامة والحبس معًا تعزيرًا. ومن أراد تقدير وضعه الخاص فعليه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التنفيذ.