المادة 1 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية للنظام كله، وتتكون من ثلاثة أحكام:

1. لا يُستبدل الحبس بالغرامة: إذا صدر حكم بالحبس فلا يجوز عند تنفيذه أن يُحوَّل إلى غرامة مالية يدفعها المحكوم عليه بدلًا من قضاء مدة الحبس.
2. يجوز استبدال الغرامة بالحبس: العكس ممكن، فالغرامة المحكوم بها يجوز أن تُستبدل بالحبس، ولكن ليس بشكل مطلق، بل وفق الشروط والقيود التي يبيّنها هذا النظام. ويُطلق النظام على هذا الحبس اسم «الحبس التعويضي» لأنه يعوّض عن الغرامة.
3. استبدال التشغيل بالغرامة: لمجلس الوزراء، إذا اقتضت المصلحة العامة، أن يستبدل التشغيل (أي العمل) بالغرامة، على أن يصدر قرار ينظّم أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه. والمادة لا تذكر تفاصيل هذا القرار، فهي متروكة لما يصدره مجلس الوزراء.

وتأتي المادة 2 لتبيّن شروط الحبس التعويضي، ومنها صدور القرار من وزير الداخلية للمصلحة العامة وثبوت إعسار المحكوم عليه شرعًا، وطريقة احتساب مدة الحبس مقابل مبلغ الغرامة. فالمادة الأولى تفتح الباب، والمواد التالية لها في النظام تحدد كيفية استعماله.

والمعنى العملي أن من صدر عليه حكم بالحبس لا يستطيع أن يتخلص منه بدفع مال، وأن من حُكم عليه بغرامة لا تُستبدل غرامته بالحبس إلا ضمن الضوابط المنصوص عليها في النظام. ومن كان في وضع يحتاج فيه إلى تقدير موقفه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.