المادة 19 من نظام إدارة النفايات

تنظم هذه المادة حركة النفايات عبر الحدود، دون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها. وتتضمن خمسة أحكام:

1- النفايات الخطرة: يحظر استيرادها أو إدخالها إلى المملكة، أو إلى مياهها الإقليمية، أو إلى المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو الولاية طبقًا للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط.

2- النفايات والمواد المدورة: لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها، دون الرخصة.

3- الأجهزة والمنتجات غير الجديدة: لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو المدورة التي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الرخصة. فليس كل جهاز مستعمل خاضعًا لهذا الحكم، بل ما يصنفه المركز نفاية.

4- المعالجة والتخلص: يكون التخلص الآمن أو المعالجة لما ورد في الفقرتين (2) و(3) وفقًا لما يحدده المركز.

5- الرسوم: لمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفق الإجراءات النظامية. فالمجلس يقترح ولا يفرض الرسوم بنفسه بحسب النص.

والرخصة بحسب المادة الأولى إذن مكتوب يصدره المركز. والمادة الثامنة عشرة تعالج تعذر إيصال النفايات إلى وجهتها، والمادة العشرون تجيز للوزير اتخاذ إجراءات احترازية.

ومن يعمل في استيراد المعدات المستعملة أو تصدير الخردة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي أو الأنظمة البيئية.