المادة 14 من نظام إدارة النفايات

تضع هذه المادة التزامًا على كل منتج ومستورد: أن يتحمل مسؤولية المنتج الممتدة.

و«مسؤولية المنتج الممتدة» بحسب المادة الأولى هي أن يتحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًا أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها خلال دورتها الحياتية.

ومعنى ذلك عمليًا أن مسؤولية المنتج أو المستورد لا تنتهي عند بيع السلعة، بل تمتد إلى ما بعد استهلاكها، حين تتحول إلى نفاية أو تترك بقايا.

الغاية بحسب النص: تحقيق الاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري، أي أن تبقى المواد في دورة الاستخدام قدر الإمكان، وأن يسهم من يطرح المنتجات في السوق في تكلفة إدارة نفاياتها.

ولا تحدد المادة كيف تُنفذ هذه المسؤولية، كأن يكون ذلك برسوم أو ببرامج استرجاع أو غيرها، بل تحيل الإجراءات والضوابط والاشتراطات إلى اللائحة.

والمادة الثالثة عشرة تتناول نفايات الوسائط البحرية والموانئ، والمادة الخامسة عشرة تجعل المركز منظمًا للتعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات.

ومن يعمل في التصنيع أو الاستيراد ويريد معرفة التزاماته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة البيئية.