المادة 11 من نظام إدارة النفايات

تحدد هذه المادة واجبات منتج النفاية، وهو بحسب المادة الأولى كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج نفايات مصنفة بناءً على أحكام النظام. وعليه التقيد بخمسة تدابير:

1. ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
2. إعادة استخدام المنتجات: أي إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية، كما تعرّفها المادة الأولى.
3. تقليل النفايات: الحد من إنتاجها إلى أدنى مستوى ممكن.
4. تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وفقًا لاشتراطات اللائحة.
5. فرز النفايات القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.

والتدبيران الأخيران أكثر تحديدًا من الثلاثة الأولى، لأنهما مرتبطان باشتراطات اللائحة وأنواع النفايات التي تحددها. فلا يُعرف من المادة وحدها ما الذي يجب فرزه تحديدًا، بل من اللائحة.

وتبني المادة الثانية عشرة على هذه المادة، فتلزم المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية، مع مراعاة هذه التدابير، بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص له. كما تكلف المادة العاشرة المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على منتج النفاية اتباعها.

ومن كانت لديه حالة عملية تتعلق بهذا الحكم، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية والإدارية.