المادة 6 من نظام أمن الحدود

تعالج هذه المادة جانبًا إجرائيًا: من يحقق في مخالفات نظام أمن الحدود، ومن يوقّع الجزاءات المنصوص عليها فيه وفي لوائحه التنفيذية.

ولا تسمّي المادة هذه الجهات بنفسها، بل تنص على أن تحديدها تصدر به لائحة من وزير الداخلية. فمعرفة جهة التحقيق وجهة توقيع الجزاء في حالة بعينها ترجع إلى تلك اللائحة.

والجزاءات المقصودة هي العقوبات التي ينص عليها النظام، ومنها ما ورد في المادة 4 كالسجن والغرامة وسحب الرخصة والإيقاف المؤقت عن العمل والمصادرة.

الإضافة اللاحقة للنظام: يبيّن سجل التعديلات أن المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ أضاف إلى النظام مادة جديدة أصبحت المادة رقم (7)، ونصها أن لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى، وله إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة.

وبذلك يكتمل الإطار الإجرائي: لائحة من وزير الداخلية تحدد جهات التحقيق وتوقيع الجزاءات، ولوزير الداخلية بعد التحقيق حفظ الدعوى أو إيقاف تنفيذ الجزاءات كلها أو بعضها للمصلحة العامة.

ومن كانت لديه قضية مخالفة لهذا النظام ويريد معرفة الجهة المختصة بها أو إمكان طلب الحفظ أو إيقاف التنفيذ، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.