المادة 6 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تقرر هذه المادة حقًا صريحًا: لكل شخص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة الحق في الحصول على الخدمة.

القاعدة: لا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في حالتين فقط:

1. إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقًا لما تحدده الهيئة. فالمعيار ليس تقدير الموظف، بل ما تحدده الهيئة العامة للنقل.
2. استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

واجب الإبلاغ بالبديل: في هاتين الحالتين، إذا توفرت خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته، فإنه يُبلَّغ بذلك. فالرفض المشروع لا ينهي الأمر إذا كان هناك بديل مناسب متاح.

والحالتان محصورتان، فلا يجوز رفض الخدمة لأي سبب آخر يتعلق بالإعاقة أو محدودية الحركة.

وترتبط المادة بالمادة الخامسة التي تلزم الناقل بتهيئة وسيلة النقل التي تحددها الهيئة بالتجهيزات اللازمة لهذه الفئات، وتضيف المادة السابعة حقوقًا أخرى لهذه الفئات، كالمساعدة في الصعود والنزول وحجز مقعد للمرافق إن توفر.

ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.