المادة 9 من لائحة المحافظة على الذوق العام

تحدد المادة التاسعة كيف تُعرف المخالفات التفصيلية وغرامة كل منها، فتجعل ذلك من مهام وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة. وتتولى:

• تصنيف المخالفات.
• تحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها.

وذلك وفق جدول تعده الوزارة لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

وأهمية هذا الجدول أن المادة الثامنة تجعل الغرامة على مخالف أي حكم من أحكام اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في هذه المادة، وتضاعفها عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة. فالمادة الثامنة تضع الحد الأعلى، وهذه المادة تحدد الجهة التي تضع المقدار الدقيق لكل مخالفة ضمن هذا الحد.

ولا تتضمن المادة الجدول نفسه، فلا يمكن من نصها معرفة غرامة مخالفة معينة؛ ويرجع في ذلك إلى الجدول الصادر بقرار وزير الداخلية.

وتليها المادة العاشرة التي تنص على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من نشرها.

ومن صدرت بحقه غرامة ويرى أنها لا تتفق مع ما في الجدول، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).