المادة 7 من لائحة المحافظة على الذوق العام

تحدد المادة السابعة الجهة المسؤولة عن تنظيم تطبيق اللائحة، وهي وزير الداخلية، ويتولى ذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة. وصلاحياته:

1. تحديد جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة.
2. تحديد الآليات المناسبة لإيقاع العقوبات.
3. تخويل شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعضها، وفقًا لضوابط يصدرها.

ويلاحظ أن النص يقصر التخويل على الشركات المرخصة، وأنه يتعلق بأعمال الضبط، وأنه يتم وفق ضوابط يصدرها الوزير. ولا تحدد المادة الجهات التي حُددت فعلًا للضبط، ولا تفاصيل الآليات.

وتأتي هذه المادة بعد المواد التي تحدد السلوكيات الممنوعة، ومنها المادة السادسة التي تمنع في الأماكن العامة أي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر. وتليها المادة الثامنة التي تحدد الغرامة على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعفها عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ومن ضبطه حارس أمن خاص في مخالفة ويريد التحقق من صلاحيته، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).