المادة 3 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

بينما تضع المادة الثانية الحدود القصوى للجزاءات، تبين المادة الثالثة كيف تتحدد الجزاءات لكل مخالفة بعينها، عن طريق جدول يصدر بقرار من الوزير:

1. محتوى الجدول: المخالفات والجزاءات المقابلة لها من الجزاءات المنصوص عليها في المادة الثانية، وفق آلية حوكمة واضحة، مع مراعاة التدرج في مقدار الجزاء وتناسبه مع نوع المخالفة وتكرارها ومدى تأثيرها.
2. المضاعفة: يحدد الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الغرامة والإغلاق (الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية) عند التكرار، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف.
3. الإلزام بالإزالة: يتضمن الجدول المخالفات التي يُلزم فيها المخالف، خلال مدة محددة وعلى نفقته، بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح التلف الناجم عنها إن وجد. فإذا انتهت المدة دون أن يفعل، تحتسب عليه مخالفة جديدة.

ومعنى الفقرة الثالثة أن دفع الغرامة لا يكفي في بعض المخالفات، بل يجب تصحيح الوضع، وإلا تراكمت المخالفات. والمادة لا تذكر المخالفات نفسها ولا مبالغها، فهذه في الجدول الذي يصدره الوزير.

وتليها المادة الرابعة التي تنص على ضبط المخالفات وإثباتها في محاضر. ومن يرى أن الجزاء الذي طُبق عليه لا يتفق مع الجدول فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).