المادة 15 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تمنح المادة الخامسة عشرة وزير الشؤون البلدية والقروية (بحسب التعريف في المادة الأولى) صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة، مع قيد صريح: أن تكون في حدود ما تقضي به من أحكام.

ومعنى هذا القيد أن القرارات التنفيذية تفصّل ما ورد في اللائحة وتضع إجراءات تطبيقه، ولا تتجاوز أحكامها. فلا يصح بموجب هذه المادة إصدار قرار تنفيذي يرفع حدًا أقصى للجزاء أو يضيف حكمًا يخالف اللائحة.

وأهمية هذه القرارات كبيرة، لأن تعريف المخالفة البلدية في المادة الأولى يشمل عدم الالتزام بالقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

وتأتي المادة بعد المادة الرابعة عشرة التي تجيز إسناد الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص. وتليها المادة السادسة عشرة التي تجيز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.

ومن يرى أن قرارًا تنفيذيًا طُبق عليه يتجاوز حدود اللائحة، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).