المادة 8 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الثامنة
تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع المادة الثامنة التزامًا اجتماعيًا على الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان، وهو أن تنفذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل.
وعناصر هذا الالتزام كما وردت في النص:
- الملتزم: الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان.
- محل الالتزام: إعلانات ذات هدف خيري.
- المقابل: لا شيء، فالتنفيذ يكون مجانًا.
- المقدار: نسبة معينة لا تحددها المادة، بل تحددها وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
لذلك لا يمكن من هذا النص وحده معرفة النسبة المطلوبة أو طريقة احتسابها، فذلك متروك لما تحدده وزارة الإعلام. والمادة لا تبين كذلك من يحدد الإعلانات الخيرية التي تُنشر.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة التزامات على شركات الإعلان، فالمادة التاسعة تلزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات. أما المادة السابعة فتتعلق بالجانب المالي للجهات الحكومية.
وعلى شركة الإعلان أن تضع هذا الالتزام في حسابها عند دراسة جدوى استثمارها في المواقع الإعلانية. ولمعرفة النسبة المقررة وأثرها على العقد يحسن أن يستشير المعني محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
شركة دعاية مرخصة في جدة تدير عددًا من اللوحات في الشوارع. بموجب هذه المادة يجب عليها أن تخصص نسبة من إعلاناتها لحملات ذات هدف خيري دون أن تتقاضى مقابلًا، بالنسبة التي تحددها وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
هل شركات الإعلان ملزمة بنشر إعلانات خيرية مجانًا؟
نعم، تلزم المادة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل.
ما نسبة الإعلانات الخيرية المطلوبة؟
لا تحددها المادة، بل تحددها وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة 10
تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة 11
تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة ل
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.