المادة 11 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج المادة الحادية عشرة حالة طارئة: تضرر لوحة الدعاية والإعلان بسبب:
- حوادث مرورية، كاصطدام سيارة باللوحة أو بقاعدتها.
- عوامل طبيعية، كالرياح أو الأمطار.
وفي هاتين الحالتين تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بأمرين:
- إصلاح اللوحة.
- رفع المخلفات الناتجة عن الحوادث.
والمهلة في النص مزدوجة: فورًا، وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة. فالأصل المبادرة الفورية، والحد الأعلى أربع وعشرون ساعة.
ولا يفرق النص بين أن يكون الضرر بفعل غيرها أو بفعل الطبيعة؛ فالالتزام بالإصلاح ورفع المخلفات يقع على الشركة في الحالتين. ولا يتناول النص مسألة رجوع الشركة على المتسبب في الحادث، فذلك خارج نطاق هذه المادة.
وتكمل هذه المادة المادة العاشرة التي تجعل تجهيز المواقع وما يلزمها من منشآت مع صيانتها ونظافتها من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان. فالصيانة الدورية مسؤوليتها بحسب المادة العاشرة، والإصلاح العاجل بعد الحوادث مسؤوليتها بحسب هذه المادة.
ومن تضررت لوحته بحادث ويرغب في معرفة حقوقه تجاه المتسبب، يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اصطدمت سيارة ليلًا بلوحة إعلانية على رصيف في الرياض فسقط جزء منها على الرصيف. يلزم هذا النص الشركة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحة ورفع المخلفات فورًا، وفي مدة لا تتعدى 24 ساعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
ما المدة المحددة لإصلاح اللوحة الإعلانية بعد الحادث؟
يجب الإصلاح ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.
من يصلح اللوحة الإعلانية إذا سقطت بسبب الرياح؟
الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان، فالمادة تشمل الأضرار الناتجة عن العوامل الطبيعية والحوادث المرورية.
هل تلتزم شركة الإعلان بالإصلاح حتى لو تسبب غيرها في الحادث؟
نعم، يقع على الشركة إصلاح اللوحة ورفع المخلفات في حال الحوادث المرورية، ولا يتناول النص رجوعها على المتسبب.
مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات ا
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة 10
تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.