تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة

المادة الخامسة

تشترط المادة لصرف النفقة طلبًا من المستفيد على نموذج الصندوق مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة، ويفحص الصندوق الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.

2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة

كيف أقدم على صندوق النفقة؟

بتقديم طلب على النموذج الذي يعده الصندوق، مرفقًا به المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.

ما المستندات المطلوبة لصندوق النفقة؟

لا تحددها المادة، بل تحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

هل يصرف الصندوق النفقة دون طلب؟

لا، تُصرف النفقة بناءً على طلب يقدمه المستفيد، ثم يفحصه الصندوق.

مواد أخرى عن صرف النفقة من الصندوق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.