المادة 4 من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تضع هذه المادة حدودًا لحق التملك الذي تمنحه المادة الأولى لمواطني دول مجلس التعاون، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. نزع الملكية للمنفعة العامة: لا يمنع التنظيم الدولة التي يقع فيها العقار من نزع ملكيته للمنفعة العامة، كإنشاء طريق أو مرفق عام. ويحصل المالك الخليجي على تعويض عادل طبقًا للأنظمة التي تعامل بها الدولة مواطنيها، أي أنه يُعامل كالمواطن في التعويض.

2. حظر التملك في مناطق معينة: للدولة الحق في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، فلا يستطيع الخليجي الاحتجاج بهذا التنظيم للتملك فيها.

3. استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة: تنص المادة صراحة على أن العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة مستثناة من أحكام هذا التنظيم، فلا يسري عليها حق التملك والاستئجار الوارد فيه.

ولا تبيّن المادة ما يسري على هذه العقارات المستثناة من أحكام أخرى، ولا تحدد المناطق المحظورة الأخرى؛ فذلك يرجع إلى أنظمة كل دولة. ومن يرغب في التملك قرب هذه المدن أو تعرض عقاره لنزع الملكية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.