المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

تنظم هذه المادة مراكز الخدمة الشاملة، وفكرتها جمع الجهات المعنية بالنشاط العقاري في مكان واحد:

1. الإنشاء: تنشأ هذه المراكز بموافقة المجلس، في مقر الهيئة وفي الفروع التي ترى الهيئة ضرورة إنشائها فيها.

2. التزام الجهات: على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في هذه المراكز:

• تحديد من يمثلها للعمل في المراكز.
• تفويض ممثليها بالصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات، بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة الداخلة في اختصاص تلك الجهات.

والمعنى العملي أن صاحب النشاط العقاري، كالمطور، قد يحتاج إلى موافقات من أكثر من جهة؛ وهذه المراكز تهدف إلى إنجاز تلك الموافقات من خلال ممثلين مفوضين في موقع واحد. ويلاحظ أن التفويض هنا جوهري، لأن وجود ممثل بلا صلاحيات لا يحقق سرعة الخدمة.

ولا تحدد المادة الجهات التي يجب تمثيلها ولا الخدمات المقدمة تفصيلاً، فذلك بحسب ما يتطلبه الأمر في كل مركز. وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي تجعل الرئيس التنفيذي يوافق على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة، فمراكز الخدمة الشاملة تجمع بين رخص الهيئة وتصاريح الجهات الأخرى.