المادة 15 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

تعدد المادة موارد الهيئة: رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، وموارد أخرى يوافق عليها المجلس.

تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقب

تلزم المادة الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها في بنك محلي، ولا يسحب منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام، ولا تنفق في غير أغراضها.

تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

توجب المادة أن يكون للهيئة مراجع حسابات من المحاسبين القانونيين المرخصين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه، ويطلع على الدفاتر ويقدم لها تقريراً.

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر