المادة 11 من تنظيم الدعم السكني

لا يكفي أن تتوافر في المتقدم الشروط حتى يحصل على الدعم فوراً، بل يُرتَّب المتقدمون بحسب أولويتهم. وتبين هذه المادة أن الترتيب يكون بناءً على معايير تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها:

1. الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
2. سن المتقدم.
3. عدد أفراد الأسرة.
4. الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
5. أسبقية تقديم الطلب.

وكلمة «ومنها» تعني أن هذه المعايير ليست بالضرورة حصرية، فقد تتضمن اللائحة معايير أخرى. كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية. فالتنظيم لم يحدد نسبة أو درجة لكل معيار، ولا يصح افتراض أرقام لها دون الرجوع إلى اللائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة التي تلزم المتقدم بإشعار الوزارة خلال 15 يوماً بأي تغيير قد يؤثر على أولويته في الحصول على الدعم السكني، لأن الأولوية تبنى على معطيات قد تتغير مع الوقت، كالحالة المالية أو عدد أفراد الأسرة. وبعد الترتيب تأتي المادة الثانية عشرة لتحديد نوع الدعم الذي يُخصص لكل متقدم.