المادة 12 من تنظيم الدعم السكني

بعد ترتيب المتقدمين حسب الأولوية في المادة الحادية عشرة، تبين هذه المادة كيف تُحدِّد وزارة الإسكان نوع الدعم الذي يُخصص لكل متقدم، كوحدة سكنية أو أرض أو قرض أو غيرها مما عددته المادة الأولى. وتعتمد الوزارة في ذلك على المعايير الآتية كما وردت في النص النافذ:

• (ب) الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
• (ج) ملاءمة نوع الدعم لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
• (هـ) مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.

ويلاحظ أن ترقيم الفقرات يبدأ بالحرف (ب) لأن الفقرتين (أ) و(د) حُذفتا بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 30/1/1438هـ، فالمعايير النافذة هي الثلاثة المذكورة فقط.

والمعنى العملي أن القرار في نوع الدعم بيد الوزارة وفق هذه المعايير، لا بمجرد اختيار المتقدم. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم، بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه. وبعد التخصيص يُبرم مع المستفيد عقد دعم سكني وفق المادة الثالثة عشرة. ومن يرى أن نوع الدعم المخصص له لا يلائم وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة طرق الاعتراض المتاحة.