المادة 11 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

تفتح هذه المادة الطريق القضائي للاعتراض على قرارات الإعانة. فبعد أن جعلت المادة العاشرة (الفقرة 8) صندوق تنمية الموارد البشرية هو الجهة التي تتلقى التظلمات وتبت فيها، تقرر هذه المادة أن من رُفض تظلمه يحق له التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ويشمل هذا الحق ثلاث فئات بحسب تعريفات المادة الأولى:

• مقدم الطلب، كمن رفض طلبه ابتداءً.
• المؤهل، أي من قبل طلبه ولم يبدأ الصرف له.
• المستفيد، أي المؤهل الحاصل على الإعانة.

والتسلسل العملي إذن مرحلتان: التظلم أولاً أمام الصندوق، ثم، إذا رُفض التظلم، اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ولا تحدد هذه المادة مدة للتظلم أمام المحكمة الإدارية، فيرجع في المواعيد والإجراءات إلى الأنظمة المنظمة للقضاء الإداري. ولهذا يحسن لمن يرغب في رفع تظلمه إلى المحكمة الإدارية أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية لمعرفة المواعيد والإجراءات.

ويلاحظ أن المادة تتحدث عن التظلم من «قرار الرفض»، أي رفض التظلم المقدم للحصول على الإعانة.