المادة 18 من النظام الصحي
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الصحي خلال عام من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، والمدة التي تصدر خلالها.
من يصدرها؟ الوزير، أي وزير الصحة بحسب تعريف المادة الأولى.
متى؟ خلال عام من تاريخ نشر النظام.
أهمية اللائحة: اللائحة التنفيذية هي الأداة التي تفصّل كيفية تطبيق أحكام النظام، لكن هذه المادة لا تبين محتواها، بل تحدد من يصدرها ومتى فقط.
والمعنى العملي أن من يبحث عن التفاصيل الإجرائية لتطبيق النظام الصحي يرجع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الصحة. ولا تبين المادة أثر تأخر صدور اللائحة عن العام المحدد، فلا يُستنتج من النص حكم لذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة عشرة الخاصة باختصاصات المجلس، وبالمادة التاسعة عشرة التي تقرر نشر النظام والعمل به بعد تسعين يومًا من نشره وإلغاء ما يتعارض معه.
ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الصحي
من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام الصحي؟
وزير الصحة.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال عام من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف النظام الصحي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الواردة في النظام الصحي، ومنها الصحة العامة والرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية، وتوفير الرعاية الصحية، والوزير والوزارة والمجلس.
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة و
- المادة 2
تحدد المادة هدف النظام الصحي في ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيم هذه الرعاية.
يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.
- المادة 15
تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الصحي فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.
- المادة 19
تقرر المادة نشر النظام الصحي في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

