المادة 17 من النظام الصحي

يختص المجلِس بالآتي:

أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء .

ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.

2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.

5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.

6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.

7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.

9 - تطوير صحة البيئة.

10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.

د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية .

هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

و- تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية.

ز- دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية.

ح - العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات، والمشروعات, والبرامج التخصصية الصحية.

ي - دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها.

ك - تكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته, سواء لدى الأمانة أو في المناطق, وتحديد اختصاصاتها, والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق أعضائها وواجباتهم.

ل - إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس بالتنسيق مع أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري.