المادة 19 من النظام الصحي
المادة التاسعة عشرة
تقرر المادة نشر النظام الصحي في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: النظام الصحي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في النظام الصحي، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره. فالنظام لا يسري يوم النشر، بل بعد مضي هذه المدة.
- الإلغاء: يُلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
معنى إلغاء ما يتعارض معه: الأحكام السابقة التي تخالف النظام الصحي تُعد ملغاة. أما الأحكام التي لا تتعارض معه فتبقى. والنص لا يسمي أنظمة أو قرارات محددة تُلغى، فتقدير التعارض يكون بحسب كل حكم على حدة.
علاقة ذلك بالمادة الثامنة عشرة: تلزم المادة الثامنة عشرة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر. فالنظام نافذ بعد تسعين يومًا من نشره، بينما المهلة المحددة للائحة عام من النشر.
ولا تحدد المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات النظام الرسمية.
والمعنى العملي أن من يتمسك بحكم سابق على النظام الصحي يحتاج إلى التحقق من عدم تعارضه معه، لأن النص يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية أو القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام الصحي
متى يبدأ العمل بالنظام الصحي؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام السابقة المخالفة للنظام الصحي؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف النظام الصحي
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الواردة في النظام الصحي، ومنها الصحة العامة والرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية، وتوفير الرعاية الصحية، والوزير والوزارة والمجلس.
يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة و
- المادة 2
تحدد المادة هدف النظام الصحي في ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيم هذه الرعاية.
يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.
- المادة 15
تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الصحي فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.
- المادة 18
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الصحي خلال عام من تاريخ نشره.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

