المادة 7 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تمد هذه المادة المسؤولية الجزائية إلى الشركاء في جرائم التزييف، ولا تقصرها على من ارتكب الفعل بنفسه.

صور الاشتراك:

• التحريض: دفع شخص آخر إلى ارتكاب الجريمة.
• المساهمة: المشاركة في تنفيذها.
• المساعدة: تقديم العون لمرتكبها.

العقوبة: يُعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للجريمة. فلا يحصل على عقوبة مخففة لأنه لم يكن الفاعل الرئيسي.

النطاق: تشمل المادة الاشتراك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

والمعنى العملي أن من يوفر مكانًا أو مالًا أو وسيلة نقل أو يحرض على تزييف العملة أو ترويجها قد يواجه العقوبة نفسها المقررة للمزيف. وتعالج المادة الثامنة حكم الشروع في هذه الجرائم.

ويبقى تحديد ما إذا كان فعل شخص معين يعد اشتراكًا بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة من اختصاص الجهات القضائية بحسب الوقائع.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.