المادة 12 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تبين هذه المادة طرق تحصيل الغرامة المحكوم بها في جرائم هذا النظام.

الطريق الأول: التنفيذ الجبري

على أملاك المحكوم عليه الثابتة (كالعقارات) والمنقولة (كالسيارات والأموال).

الطريق الثاني: الإكراه البدني بالحبس

• يُحبس المحكوم عليه يومًا واحدًا عن كل 5 ريالات سعودية.
• على ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

والنص يجعل ذلك «حقًا للحكومة» تقتضي به الغرامة بأحد هذين الطريقين.

مثال حسابي: غرامة قدرها 500 ريال تقابل 100 يوم حبس. أما الغرامات الكبيرة، فإن مدة الحبس لا تتجاوز ستة أشهر مهما بلغت الغرامة، بحسب نص المادة.

ولا تبين المادة صراحة ما إذا كان الحبس يُسقط باقي الغرامة إذا لم يكفِ لتغطيتها، فلا يُستنتج ذلك من النص.

وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية عشرة الخاصة بالمصادرة، والمادة الثالثة عشرة التي تجيز للحكومة ولكل متضرر المطالبة بالتعويض.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.