المادة 10 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تقدم هذه المادة حافزًا للتعاون مع السلطات لكشف شبكات تزييف العملة.

من يُعفى؟ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

شروط الإعفاء (يجب اجتماعها):

1. أن يخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها.
2. أن يسهلوا القبض على باقي شركائهم.

كيف يتم الإعفاء؟ بأمر ملكي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. فالإعفاء لا يقع تلقائيًا بمجرد توافر الشرطين، بل يحتاج إلى صدور أمر ملكي.

والمعنى العملي أن من تورط في عملية تزييف، ثم أبلغ عنها قبل اكتمالها وساعد في القبض على شركائه، يمكن أن يُعفى من العقوبة بالطريق المحدد في المادة. أما الإبلاغ بعد تمام الجريمة، أو الإبلاغ دون المساعدة في القبض على الشركاء، فلا يدخل في هذا النص.

وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي تقرر المعاقبة على هذه الجرائم داخل المملكة وخارجها، وبالمادة الحادية عشرة الخاصة بمصادرة النقود المزيفة وأدوات الجريمة.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.