المادة 4 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

تتناول هذه المادة أهلية ممارسة التجارة، أي من يحق له أن يشتغل بالتجارة ويتخذها مهنة. وقد جعلت المعيار هو الرشد: فكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد له الحق في أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.

ويُفهم من النص ما يلي:

• الحق في التجارة ثابت للرشيد دون تفريق بين أنواع التجارة، فالنص يقول «بأنواعها».
• المادة لا تحدد رقما لسن الرشد، ولا تبين أحكام من لم يبلغه، فهذه التفاصيل لا تؤخذ من هذا النص.

وترتبط هذه المادة بما يليها في النظام، إذ توجب المادة 5 على كل تاجر أن يسلك في أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا، وإلا استحق الجزاء بمقتضى العقوبات الواردة في النظام. فالأهلية تمنح الحق، والمادة 5 تضع واجب الأمانة على من يمارسه.

إذا كان لديك سؤال عن أهلية شخص معين لممارسة التجارة أو عن أثر عدم الرشد على تصرفاته التجارية، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.