المادة 60 من النظام البحري التجاري
المادة الستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
تجيز المادة رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر جاز رفع الأمر للمحكمة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رهن السفينة كلها إذا كانت مملوكة على الشيوع.
1. النصاب: يجوز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
2. إذا لم يتوافر النصاب: يجوز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
المعنى العملي أن رهن السفينة المشتركة لا يكفي فيه رأي الأغلبية البسيطة، بل يحتاج إلى ثلاثة أرباع الحصص. وإذا رفض شركاء يملكون أكثر من ربع الحصص، فلا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يمكن عرضه على المحكمة التي تنظر في مصلحة المالكين جميعًا. ولا تحدد المادة من يرفع الأمر إلى المحكمة، ولا المعايير التفصيلية لتقدير المصلحة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 59 التي تقرر أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي، فالموافقة بالنصاب لا تغني عن الرسمية. ويختلف رهن السفينة كلها عن رهن الشريك لحصته وحدها.
ومن يدرس رهن سفينة مملوكة بالشراكة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل.
مثال عملي
يملك أربعة شركاء سفينة بحصص متساوية (25% لكل منهم)، ووافق ثلاثة منهم على رهنها لتمويل تطويرها. موافقتهم تمثل 75% من الحصص، فيتوافر النصاب، ثم يُبرم الرهن بعقد رسمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من النظام البحري التجاري
ما النصاب المطلوب لرهن سفينة مملوكة على الشيوع؟
موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
ماذا لو لم يوافق ثلاثة أرباع الشركاء؟
يجوز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.