تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 51 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة

تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.

3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من النظام البحري التجاري

كيف ترتب الديون الممتازة على السفينة؟

الحقوق المتعلقة برحلة واحدة ترتب وفق ترتيب فقرات المادة 46، ولحقوق الفقرة الواحدة مرتبة واحدة تشترك بالنسبة.

ما الترتيب العكسي في ديون الإنقاذ وعقود الربان؟

ترتب حقوق الفقرتين 4 و6 من المادة 46 كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

ماذا لو نشأت عدة حقوق عن حادث واحد؟

تعد ناشئة في تاريخ واحد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.