المادة 297 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والتسعون بعد المائتين · الفصل الأول: الأحكام العامة
تشترط المادة أن يكون لطرف عقد التأمين البحري أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر، وتمنع المؤمن له من التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 297 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين:
1. المصلحة التأمينية: لا يجوز أن يكون طرفًا في عقد التأمين أو مستفيدًا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. فالتأمين وسيلة لحماية من يتضرر من وقوع الخطر، لا وسيلة للمراهنة على وقوعه. فمالك البضاعة له مصلحة في سلامتها، ومالك السفينة له مصلحة في عدم غرقها، أما من لا علاقة له بهما فلا يجوز له التأمين عليهما.
2. إعادة التأمين: قد يبرم المؤمِّن (شركة التأمين) عقدًا مع مؤمِّن آخر ليتحمل عنه جزءًا من الخطر، وهو عقد إعادة التأمين. وتقرر المادة أنه لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن. فعلاقة المؤمن له تبقى مع المؤمِّن الذي تعاقد معه، ولا يستطيع أن يتجاوزه إلى معيد التأمين.
وتحدد المادة 296 ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري، كالسفينة والحمولة والأجرة والمسؤولية، وتقرر المادة 298 أن الوثيقة لا يترتب عليها أثر إذا انقضى تسعون يومًا دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
مثال عملي
أمّنت شركة في جدة على شحنتها لدى شركة تأمين، وأعادت شركة التأمين بدورها التأمين على جزء من الخطر لدى شركة أخرى. إذا هلكت الشحنة فعلى الشركة صاحبة الشحنة أن تطالب شركة التأمين التي تعاقدت معها، ولا يحق لها التمسك بعقد إعادة التأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 297 من النظام البحري التجاري
من يحق له أن يكون طرفًا في التأمين البحري؟
لا يجوز أن يكون طرفًا في عقد التأمين أو مستفيدًا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
هل يمكنني مطالبة شركة إعادة التأمين مباشرة؟
لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.