المادة 239 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزامات عقد نقل الأشخاص، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 239 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية الناقل عن التأخير في عقد نقل الأشخاص بحرًا.
القاعدة: يُسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص.
الإعفاء: لا يُسأل إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
ويُلاحظ أمران:
- عبء الإثبات على الناقل: فالراكب يثبت التأخير والضرر، والناقل هو من يثبت السبب الخارجي ليتخلص من المسؤولية.
- التعويض عن الضرر: المسؤولية عن الضرر الناشئ عن التأخير، فإذا لم يلحق الراكب ضرر، فلا تعويض بموجب هذه المادة.
ومن أمثلة الضرر الذي قد ينشأ عن التأخير: فوات موعد مهم، أو تكاليف إقامة إضافية. لكن تقدير الضرر والتعويض يرجع إلى ظروف كل حالة.
وتسبقها المادة 238 التي توجب إبلاغ الناقل بالإصابة البدنية خلال خمسة عشر يومًا. وتليها المادة 240 التي تحدد مدد سماع دعاوى الركاب، ومنها أن دعوى التعويض عن تأخير الوصول لا تُسمع بعد ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة. وللراكب الذي تضرر من التأخير يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
تأخرت عبّارة يومين عن موعد وصولها بسبب عطل نتج عن سوء صيانة، ففات راكبًا موعد عمل مهم وتحمل تكاليف إقامة. يُسأل الناقل عن الضرر لأن التأخير لا يرجع إلى سبب خارجي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 239 من النظام البحري التجاري
هل يعوض الناقل الراكب عن تأخير الرحلة؟
يُسأل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزاماته، ما لم يثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
على من يقع إثبات سبب التأخير؟
على الناقل أن يثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي ليُعفى من المسؤولية.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.