تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 240 من النظام البحري التجاري

المادة الأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لا تُسمع دعوى الوفاة أو الإصابة بعد سنتين، ودعوى الوفاة اللاحقة لحادث أثناء النقل بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ودعوى تأخير الوصول بعد ستة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.

2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة.

3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 240 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 240 من النظام البحري التجاري

ما مدة رفع دعوى إصابة على سفينة؟

سنتان بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

ما مدة دعوى الوفاة التي تقع بعد مغادرة السفينة؟

إذا وقعت الوفاة بعد المغادرة بسبب حادث أثناء تنفيذ عقد النقل، فلا تُسمع الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ المغادرة.

ما مدة دعوى التعويض عن تأخير الوصول؟

ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.