المادة 122 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الثالث: الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجب وكيل الشحنة، وهو بحسب المادة 1 الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلمها عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة.
أولًا: الواجب. يجب على وكيل الشحنة أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبل الناقل أو متعهد النقل.
ثانيًا: جزاء الإهمال. إذا لم يفعل، يُفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن. وهذا الافتراض يضر بصاحب البضاعة، لأنه يصعّب عليه المطالبة بنقص أو تلف.
ثالثًا: إثبات العكس. يجوز إثبات خلاف هذا الافتراض بمعاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
والنتيجة العملية: على من يتسلم البضاعة نيابة عن أصحابها أن يبادر بمعاينتها وتوثيق أي نقص أو تلف رسميًا. ويختلف دوره عن الوكيل الملاحي الذي ينوب عن المجهز، وتقصر المادة 121 مسؤوليته أمام الشاحنين على خطئه أو خطأ تابعيه. ولأصحاب البضائع المتضررة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تسلم وكيل شحنة في ميناء الدمام بضاعة لشركة رياضية، ولاحظ نقصًا في عدد الطرود. إذا لم يعاين البضاعة ويثبت النقص في محضر رسمي، يُفترض أنه تسلمها كاملة كما في سند الشحن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث إذا لم يوثق وكيل الشحنة حالة البضاعة؟
يُفترض أنه تسلمها في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن.
كيف يثبت وكيل الشحنة أن البضاعة وصلت تالفة؟
بمعاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
مواد أخرى عن الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
- المادة 117
تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.
تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.
- المادة 118
تُقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز إقامتها أمام محكمة موطن الوكيل أو متعهد النقل.
تقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز أن تقام أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن الوكيل أو
- المادة 119
لا تُسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
لا تسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
- المادة 120
يبقى الوكيل الملاحي مسؤولًا أمام المجهز بوصفه وكيلًا بأجر.
يبقى الوكيل الملاحي مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 123
يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه، ولا يُسأل إلا أمامه وحده، ويكون مسؤولًا عن خطئه أو خطأ تابعيه في هذه الأعمال.
1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه. 2- يسأل متعهد النقل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

