تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 117 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثالث: الوكيل الملاحي ومتعهد النقل

تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من النظام البحري التجاري

ما القانون الذي يحكم عقود الوكيل الملاحي؟

أنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.

هل تطبق الأنظمة السعودية على عقد وكيل ملاحي في ميناء أجنبي؟

المادة تُخضع العقود والأعمال لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها، فيخضع العقد المبرم في دولة أخرى لأنظمتها.

مواد أخرى عن الوكيل الملاحي ومتعهد النقل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.