تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة

تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:

أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).

2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يلاحق شركاء جريمة المخدرات الموجودين خارج المملكة؟

المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).

هل تخضع هذه الملاحقة للاتفاقيات الدولية؟

نعم، توجب المادة مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية عند اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة الثامنة من النظام.

مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.