المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة التاسعة · الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقابل هذه المادة المادة 8، لكنها تخص الطلبات لا الدعوى:
- جهة التقدير: الإدارة المختصة التي يحددها وزير العدل.
- الموعد: تصدر التقدير النهائي لتكاليف الطلب بعد البت فيه.
- التبليغ: يبلغ المكلف بأداء التكاليف.
- التحصيل: لا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في الاعتراض.
الاستثناء: لا ينطبق هذا الحكم على طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. ولا تبين المادة الحكم الذي ينطبق عليهما، فيرجع فيه إلى النظام وما يصدر من قرارات، ولا يصح افتراض أنهما يدفعان مقدمًا أو مؤخرًا من هذا النص وحده.
وتشمل هذه المادة طلبات مثل الاستئناف والطلب العارض وطلب الرد وغيرها مما تحدد تكاليفه في المادتين 6 و7. وتنظم إجراءات الاعتراض وفق المادة 14.
ولمن يقدم طلب نقض أو التماس إعادة نظر ويريد معرفة متى وكيف تحصل تكاليفه أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
متى تقدر تكاليف طلب الاستئناف نهائيًا؟
بعد البت في الطلب، ثم يبلغ المكلف ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه.
هل يسري هذا الحكم على طلب النقض؟
لا، تستثني المادة طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر من هذا الحكم.
مواد أخرى عن التقدير النهائي للتكاليف وتحصيلها
- المادة 8
تقرر المادة الثامنة أن الإدارة المختصة تصدر التقدير النهائي لتكاليف الدعوى بعد انتهائها وتبلغ المكلف، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه.
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكا
- المادة 10
تقرر المادة العاشرة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقديرها.
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة وزارة العدل بفتح حساب جار تودع فيه مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة لإدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات، ثم تودع في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.