تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية

تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

من يحدد إجراءات الاعتراض على التكاليف القضائية؟

وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

هل تحدد اللائحة مدة الاعتراض على التكاليف؟

لا، تترك هذه المادة إجراءات الاعتراض لما يصدره وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مواد أخرى عن التقدير النهائي للتكاليف وتحصيلها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.