المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تنظم هذه المادة من اللائحة الانتقال من مرحلة المرافعة إلى الحكم في التحكيم.

النطق بالحكم (الفقرة 1): يتولى رئيس هيئة التحكيم النطق بالحكم، ويكون ذلك بعد إقفال باب المرافعة.

إعادة فتح باب المرافعة (الفقرة 2): أجازت المادة لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله، بشرطين:

• أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم.
• أن يكون بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.

فإعادة الفتح وفق هذه المادة مقيدة بما قبل النطق بالحكم، ويلزم أن يصدر بها قرار يبلغ للأطراف. ولا تذكر المادة أسباباً محددة لإعادة الفتح، فالنص جعل ذلك جائزاً للهيئة دون أن يقيده بأسباب معينة.

والأثر العملي أن الأطراف يعرفون أن إقفال باب المرافعة يعني أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة الحكم، وأن أي عودة إلى المرافعة لا تكون إلا بقرار يبلغ إليهم. ومن يتلقى قراراً بفتح باب المرافعة يمكنه أن يعرف منه أن الهيئة عادت إلى سماع الأطراف قبل الحكم.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة التي تجيز للهيئة قبول تدخل الغير أو إدخاله بموافقة الأطراف والطرف المطلوب إدخاله، وبالمادة الخامسة عشرة التي تقرر أن اتفاق التحكيم لا ينقضي بقرار إنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ومن تلقى قراراً بفتح باب المرافعة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية لمعرفة ما يمكنه تقديمه.