تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثالثة

تنظم المادة الثالثة ضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته في أماكن مخصصة بالدار بعيدة عن التوقيف، وبما يمنع الخلوة به، وبشكل مفصل وفق نموذج يعد مع النيابة العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.

2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

أين تسمع شهادة الحدث المدعي؟

في أماكن مخصصة داخل الدار، بعيدة عن أماكن التوقيف، يشعر فيها بالراحة والطمأنينة.

هل يمكن أن يستدعى الحدث المدعي أكثر من مرة؟

يضبط بلاغه وتسمع شهادته بشكل مفصل على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلًا.

كيف يحمى الحدث الذي لا يحمل هوية عند سماع شهادته؟

تسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه تحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.

مواد أخرى عن بلاغ الحدث والتحقيق معه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.