المادة 2 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الثانية · الفصل الثاني: تأشيرة العمل المؤقت
تمنح المادة الثانية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت والاشتراطات الفنية والمهنية في العامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.
2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة بيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمرين أساسيين في تأشيرة العمل المؤقت، تحددهما بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة:
- الأغراض والمهن التي تشملها التأشيرة؛ فليست كل مهنة أو غرض قابلًا للاستقدام بتأشيرة مؤقتة، بل ما تحدده الوزارة.
- الاشتراطات الفنية والمهنية التي يجب توافرها في العامل المطلوب له التأشيرة، أي المؤهلات والخبرات المطلوبة.
ولا تذكر اللائحة في هذه المادة قائمة بالمهن أو تفاصيل الاشتراطات، بل تترك ذلك لما تحدده الوزارة. لذلك على المنشأة قبل التقديم أن تتحقق مما أعلنته الوزارة من مهن وأغراض واشتراطات.
وتتكرر الفكرة نفسها في المادة 8 بالنسبة لتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، مع إضافة تحديد الدول التي يستقدم منها العمال. ولمن يحتاج إلى تقدير وضع منشأته أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاستقدام والتأشيرات.
مثال عملي
شركة في جدة تحتاج إلى فنيين لتركيب معدات لمدة شهرين. قبل طلب تأشيرة عمل مؤقت، تراجع الشركة المهن والأغراض التي حددتها الوزارة لهذه التأشيرة، وتتأكد من أن الفنيين تتوافر فيهم الاشتراطات الفنية والمهنية التي وضعتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
من يحدد المهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت؟
تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
هل توجد شروط في العامل المطلوب له تأشيرة مؤقتة؟
نعم، تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها فيه.
مواد أخرى عن تأشيرة العمل المؤقت
- المادة 3
تجعل المادة الثالثة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة من صدورها، وتلغى آليًا إن لم تستخدم، ويجوز إلغاؤها قبل ذلك بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً عل
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بتسعين يومًا من دخوله، قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة، وتلزمه بالمغادرة قبل انتهائها.
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل ان
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة الوزارة مختصة بدراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت وتحديد أعدادها وإصدار الأذونات اللازمة وفق الشروط والضوابط المحددة.
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديدَ أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
- المادة 6
تقرر المادة السادسة أن ترسل الوزارة أذونات تأشيرة العمل المؤقت آليًا إلى وزارة الخارجية لإصدارها بعد تحقق ممثليات المملكة من أهلية العامل.
ترسل الوزارة آليًّا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحق
- المادة 7
تلزم المادة السابعة طالب تأشيرة العمل المؤقت بتقديم نسخة من عقد العمل الموقع من الطرفين وتأمين طبي للعامل إلى ممثليات المملكة قبل منح التأشيرة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: 1- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. 2- تأمين طبي للعامل المطلوب له ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.