منذ سنوات فتحت محلًا لصيانة الجوالات في الرياض باسمي، ويديره وافد يعمل فيه ويأخذ الأرباح ويعطيني مبلغًا شهريًا ثابتًا. سمعت عن حملات مكافحة التستر والعقوبات الكبيرة، وأريد إنهاء هذا الوضع بطريقة نظامية قبل أن تُكتشف المخالفة. ما العقوبة المحتملة؟ وهل ما زال هناك مجال للتصحيح؟ وهل أُعاقب أنا أم هو أم كلانا؟
إجابةشركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م موثّق مُجيب نشط
حياك الله ،
وفقًا لنظام مكافحة التستر، فإن تمكين الوافد من إدارة المحل لحسابه الخاص مقابل مبلغ شهري ثابت لصاحب السجل يُعد من صور التستر التجاري متى ثبتت عناصر المخالفة.
أولًا: العقوبات: قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين، إضافة إلى إغلاق المنشأة وشطب سجلها وإبعاد الوافد وفق الأحكام النظامية.
ثانيًا: المسؤولية: قد تطال الطرفين؛ صاحب السجل لتمكينه الوافد، والوافد لممارسته النشاط لحسابه دون ترخيص نظامي.
ثالثًا: التصحيح: رغم انتهاء المهلة التصحيحية العامة، فإن المادة (13) من نظام مكافحة التستر تتيح إمكانية الإعفاء من العقوبات عند المبادرة بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة، وفق شروط محددة، والإعفاء ليس تلقائيًا.
وعليه، ننصح بالمبادرة إلى معالجة الوضع قانونيًا، ودراسة إمكانية الاستفادة من الإعفاء النظامي قبل اكتشاف المخالفة، مع التنبيه إلى أن إغلاق المحل وحده لا يعفي من المسؤولية السابقة.
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م 🌐 ibrahimalsalem.sa
إجابةمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية موثّق مُجيب نشط
الوضع الذي وصفته، أي محل مسجل باسمك يديره وافد لحسابه الخاص ويدفع لك مبلغًا ثابتًا، هو الصورة النموذجية للتستر التجاري وفق نظام مكافحة التستر. ويعاقب النظام المتستر (أنت)، والمتستَّر عليه (الوافد)، وكل من ساعد أو شارك في المخالفة.
أبرز العقوبات المقررة نظامًا:
1. السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
2. مصادرة الأموال غير المشروعة المتحصلة من النشاط.
3. إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري.
4. منع المواطن المدان من مزاولة النشاط التجاري مدة محددة.
5. إبعاد الوافد عن المملكة وعدم السماح بعودته للعمل.
6. نشر الحكم على نفقة المخالف.
أما فترة تصحيح الأوضاع العامة التي أُتيحت بعد صدور النظام فقد انتهت. ومع ذلك يبقى تصحيح الوضع ذاتيًا قبل الضبط أفضل كثيرًا من الانتظار. ويتضمن النظام أحكامًا تراعي من يبادر بالإبلاغ قبل علم الجهات المختصة، ويلزم دراسة مدى انطباقها على حالتك قبل أي خطوة.
الخيارات العملية المتاحة:
1. إنهاء الترتيب فورًا ووقف استلام المبلغ الشهري، ثم إدارة المحل بنفسك فعليًا: حسابات بنكية باسم المنشأة، ورواتب عبر نظام حماية الأجور، والوافد عامل براتب فقط.
2. أو تصفية النشاط وشطب السجل التجاري عبر وزارة التجارة.
3. أو تقدّم الوافد بطلب ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار إن استوفى الشروط، ليصبح مالكًا أو شريكًا بصورة نظامية.
الجهات المعنية هي وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتحال القضايا إلى النيابة العامة ثم المحكمة المختصة.
أنبّه إلى أمرين: تجنّب أي عقود صورية أو تحويلات مالية مريبة أثناء التصحيح لأنها قد تُعدّ قرينة إضافية، ولا تتلف أي مستندات. ولا يمكن ضمان الإعفاء من العقوبة، فهو يتوقف على وقائع كل حالة. لذلك أنصحك بمراجعة محامٍ لدراسة مستنداتك وتحديد الطريقة الأسلم لإنهاء الوضع قبل اتخاذ أي إجراء.
إجابةشركة ميثاق الأدهم للمحاماة والاستشارات القانونية موثّق مُجيب نشط
وفقًا لنظام مكافحة التستر السعودي، فإن تسجيل المحل باسم شخص والسماح لغيره بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بصورة غير نظامية قد يشكل جريمة تستر تجاري.
وتصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إمكانية إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري وغيرها من العقوبات النظامية.
أما تصحيح الوضع، فهناك فرق بين تصحيح المخالفة قبل اكتشافها وبين الإعفاء من العقوبة. وقد انتهت المهلة العامة للتصحيح، لكن يمكن دراسة إمكانية تنظيم العلاقة بصورة نظامية وفق أنظمة الاستثمار والعمل.
كما يتيح النظام الإعفاء من العقوبات في حالات محددة لمن يُبلغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل اكتشافها، بشرط استيفاء الضوابط النظامية.
وبالنسبة للمسؤولية، فقد تشمل صاحب السجل التجاري والشخص الذي يمارس النشاط لحسابه، ولا يُعفى أي منهما تلقائيًا لمجرد تصحيح الوضع. لذلك يُنصح بمراجعة طبيعة العلاقة والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء.
الوضع الذي تصفه، أي سجل باسم مواطن ونشاط يديره وافد لحسابه مقابل مبلغ ثابت، هو الصورة النموذجية للتستر التجاري في نظام مكافحة التستر الصادر عام 1442هـ. والنظام يعاقب المتستر والمتستر عليه ومن ساعدهما.
العقوبات الأصلية قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة بعد صدور حكم نهائي. ويضاف إلى ذلك عقوبات تبعية منها: حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة يحددها النظام، وإبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة، والتشهير بالمخالفين. والأحكام الفعلية تتفاوت بحسب الظروف وحجم النشاط ومدته.
أما التصحيح، فقد منحت الدولة سابقًا فترة تصحيح خاصة تُعفي من يصحح وضعه من العقوبات، لكن تلك الفترة انتهت. لذلك لا يوجد اليوم إعفاء تلقائي، ومع ذلك فإنهاء المخالفة بنفسك أفضل بكثير من انتظار اكتشافها.
الخيارات النظامية المتاحة عادة: 1. أن تتولى أنت إدارة المحل فعلًا وتكون الأرباح والحسابات باسمك، ويعمل الوافد موظفًا بأجر موثق في قوى والتأمينات. 2. أن يتحول الوافد إلى مستثمر نظامي بالحصول على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، أو عبر الإقامة المميزة إن توافرت شروطها، ثم تُنقل إليه المنشأة بالإجراءات الصحيحة. 3. أن تغلق النشاط وتصفّي الحقوق بينكما وتشطب السجل.
وانتبه إلى أن هناك مؤشرات يتعقبها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، مثل تحويلات الوافد المالية الكبيرة مقارنة بأجره، وعدم توافق حسابات المنشأة مع نشاطها الفعلي، وعدم وجود حسابات بنكية للمنشأة. وأي خطوة تصحيحية يجب أن تُدار بحيث لا تُعد هي نفسها دليلًا ضدك.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا التجارية بسرية تامة قبل أي خطوة، ليقيّم وضعك ويختار مسار التصحيح الأنسب ويحمي حقوقك المالية تجاه الطرف الآخر.
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.
