مؤسستي في الدمام دفعت 40% مقدمًا لمورد مواد، ومر شهران دون تسليم، والمورد يعد ثم يختفي. عندنا عرض سعر موقّع وتحويل بنكي. هل الأفضل مطالبته أمام المحكمة التجارية أم البلاغ الجزائي؟ وهل يمكن الجمع بينهما؟
إجابةشركة ميثاق الأدهم للمحاماة والاستشارات القانونية موثّق مُجيب
الأصل انعدم التزام المورد بتسليم البضاعة بعد استلام الدفعة المقدمة يعد إخلال بإلتزام تعاقدي ولا يشكل بمجرده جريمة احتيال وبناء عليه يحق للمؤسسة المطالبة بتنفيذ العقد وتسليم البضاعة أو طلب فسخ المبلغ المدفوع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المثبت متى توافر شروطه اما البلاغ الجزئي فيكون متى وجدت ادلة على استعمال المورد أي من وسائل الإحتيال للاستيلاء على الأموال وليس مجرد تأخر في التسليم او الامتناع عنه.
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.
