المادة 12 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تقرر هذه المادة حماية خصوصية المرضى في وحدات الإخصاب، وتتضمن:

• الأصل: السرية المطلقة بالنسبة للمعلومات الخاصة بالمرضى.
• المنع: يجب على الوحدة ألا تسمح لأحد بالاطلاع على هذه المعلومات.
• الاستثناء: بشرطين مجتمعين:
  1. أن تكون الحالة مما تقتضيه الضرورة.
  2. أن يكون الاطلاع بناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.

فلا يكفي أن يرى موظف في الوحدة أن هناك ضرورة، بل يجب أن تتوافر الضرورة وأن تصدر موافقة من إحدى الجهتين المذكورتين. ولجنة الإشراف بحسب المادة 1 هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.

ويلاحظ أن وصف السرية بأنها «مطلقة» يدل على شدة الحماية التي أرادها النظام، لما لهذه المعلومات من حساسية خاصة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تجعل الطبيب والمساعد والفني مسؤولين عن الإهمال أو التقصير أو الخطأ المؤدي إلى اختلاط العينات أو استبدالها، وقبل المادة 13 التي تمنع إجراء أبحاث على النطف والبييضات واللقائح والأجنة إلا بموافقة أصحاب العينات ولجنة الإشراف.

ومن يرى أن معلوماته كُشفت دون وجه حق يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.