المادة 14 من نظام هيئة البيعة
المادة الرابعة عشرة
تكوّن المادة لجنة طبية من المسؤول الطبي عن العيادات الملكية والمدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وثلاثة عمداء كليات طب، تصدر التقارير الطبية المشار إليها في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المصدر الرسمي: نظام هيئة البيعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللجنة الطبية التي تعتمد عليها هيئة البيعة في الحالات الصحية. وتتكون من:
- المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.
- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
اختصاصها: تتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
ويظهر من تكوين اللجنة أنها تجمع بين أطباء مرتبطين بالرعاية الملكية مباشرة، وأطباء من القطاع الصحي والأكاديمي تختارهم الهيئة، مما يعزز الثقة في تقاريرها. وأهمية هذه التقارير كبيرة، لأن قرارات الهيئة في الحالات الصحية تُبنى عليها.
وترتبط المادة بالمادة 13 التي تعالج وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد، وفيها تختار الهيئة الأصلح للحكم خلال سبعة أيام ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة الدولة لحين مبايعة الملك. كما ترتبط بالمادة 15 التي تنص على أن يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك المؤسس، وينوب عنه من يليه في السن من إخوته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام هيئة البيعة
من أعضاء اللجنة الطبية في نظام هيئة البيعة؟
المسؤول الطبي عن العيادات الملكية، والمدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، وثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
ما عمل اللجنة الطبية؟
إصدار التقارير الطبية المشار إليها في النظام.
هل يمكن للجنة الاستعانة بأطباء آخرين؟
نعم، لها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
مواد أخرى عن اللجنة الطبية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.