المادة 4 من نظام مكافحة التدخين

تتناول هذه المادة الجانب المالي في مكافحة التدخين، وتنص على أن تُزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، وأن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء.

ويفهم من هذا النص أمران:

• أن زيادة الرسوم أداة مالية من أدوات النظام في مكافحة التدخين، إذ ترفع الكلفة على المستهلك.
• أن الجهة المختصة بتقرير الزيادة هي مجلس الوزراء، فلا تصدر عن جهة أخرى بموجب هذه المادة.

والمادة لا تحدد نسبة الزيادة أو مقدارها أو نوع الرسوم المقصودة أو توقيتها؛ فكل ذلك متروك لقرار مجلس الوزراء. ولذلك لا يمكن من هذا النص وحده معرفة قيمة الرسوم الحالية، بل يرجع فيها إلى القرارات الصادرة بشأنها.

ومشتقات التبغ التي تشملها الرسوم تفهم في ضوء تعريف المادة الثانية، الذي يشمل السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته. وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام تنظم التبغ قبل وصوله إلى المستهلك، مع المادة الثالثة التي تحظر زراعته وتصنيعه في المملكة، والمادة الخامسة التي توجب البيانات الإيضاحية والتحذيرية على العلبة.