المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هذه المادة تحدد جريمة الاحتيال المالي وعقوبتها. وتقوم الجريمة عندما يجتمع أمران:

• الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، أي أخذ مال لا يملكه الجاني ولا يستحقه.
• أن يتم ذلك بفعل واحد أو أكثر ينطوي على استخدام أي طريقة من طرق الاحتيال، ومنها كما يذكر النص: الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وعبارة «بما فيها» تعني أن هذه الطرق الثلاث أمثلة وليست حصرًا، فأي طريقة احتيال يُستولى بها على مال الغير تدخل في نطاق المادة.

العقوبة:

• السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
• غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• أو إحدى هاتين العقوبتين، أي أن للمحكمة أن تجمع بينهما أو تكتفي بواحدة منهما في حدود هذه السقوف.

وتختلف هذه المادة عن المادة 2 التي تعاقب على خيانة الأمانة، أي الاستيلاء على مال سُلّم إلى الشخص أصلًا بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو غيرها، وعقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال أو إحداهما. فالفارق الأساسي أن المال في الاحتيال يُؤخذ من صاحبه بطريق احتيالي، بينما في خيانة الأمانة يكون المال قد سُلّم إلى الجاني ثم استولى عليه أو تصرف فيه بسوء نية.

ومن تعرّض لموقف يظن أنه احتيال مالي يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير وقائعه.